اشراك المرأة الكويتية ضمن قانون الخدمة الوطنية لا تخالف الدستور

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي  أن «فكرة إشراك المرأة الكويتية ضمن قانون الخدمة الوطنية لا تخالف نصوص الدستور، بل على العكس من ذلك، فهي الأقرب لنصوصه على اعتبار أن المادة 29 من الدستور نصت على المساواة بين المواطنين»، لافتاً إلى أن «الخدمة الوطنية لا تفرق بين الذكر والأنثى، لكن طبيعة هذه الخدمة تتباين بحسب طبيعة الأشخاص وفق مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم الجسدية».
وأوضح الفيلي للراي أن «القانون الحالي للخدمة الوطنية اقتصر على الذكور، لذا فإن إشراك المرأة بهذه الخدمة يحتاج إلى تعديل تشريعي»، مبيناً أن «هذا التعديل متى ما قُدّم لا تعتريه أي شبهة دستورية، إذ لم يقل أحد بأن إشراك المرأة بالخدمة الوطنية يُخالف نصوص الدستور، بل على العكس من ذلك هي الأقرب لتطبيق نصوصه».
وقال الفيلي «إن الخدمة الوطنية مرتبطة بمفهوم المواطنة، وإذا اعتمدنا هذا المفهوم فإن هذه الخدمة لا تفرق بين ذكر وأنثى، وتشمل عموم المواطنين، لكن قد تختلف طبيعة الخدمة باختلاف المؤهلات العلمية والقدرات الجسدية بين الذكر والأنثى وحتى بين أبناء الجنس الواحد ذاته».
ولفت الفيلي «لا نعرف مَن يقول بعدم دستورية مشاركة المرأة بالخدمة الوطنية، وهي مسألة متباينة وتحكمها الضرورة وتختلف باختلاف الظروف، وفي التجارب الإنسانية قد يكون من غير المنطقي حمل المرأة للسلاح والقتال، ولكن في حالات أخرى يكون واجباً عليها ذلك».

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

Scroll Up